واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان

با نگرشی دقیق تر به قانون مبارزه با قاچاق انسان ملاحظه می گردد که قانون مذکور مخصوصاً در مواد 3 به بعد آن راجع به مجازاتهای مقرر در مورد مرتکبین، چندان با منطق، اصول و موازین قانون نویسی و اصولاً با فن قانون نویسی هماهنگی ندارد و به نظر میرسد که این قانون با نظر کارشناسان و صاحبنظران تنظیم نشده است.

صرفنظر از اشکال مبنایی در خصوص عدم تناسب مجازاتها در مورد مرتکبین این جرم ( بر فرض مثال مجازات مرتکبین قاچاق ساده و مجازات اشخاصی که به صورت حرفه ای و بطورسازمان یافته اقدام به قاچاق انسان می نمایند در این قانون یکسان در نظر گرفته شده است) می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. در ماده 3 این قانون آمده است : « چنانچه عمل مرتکب « قاچاق انسان » از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد، مطابق مجازاتهای مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال  و... محکوم می شود».

اشکال اساسی که در نگارش این ماده وجود داشته و همچنانکه از ظاهر ماده نیز آشکار است، اینست که به نظر میرسد که قانونگذار قاچاق انسان را به عنوان یک جرم مستقل تلقی ننموده ؛ زیرا که مطابق ماده مذکور،‌قاچاق انسان زمانی تحت عنوان « قاچاق » قابل مجازات خواهد بود که عمل ارتکابی از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی نباشد که در غیر اینصورت تنها مطابق با آن مجازات خواهد شد. حال آنکه بهتر بود که قانونگذار اینگونه انشاء می نمود:

« اگر قاچاق انسان شروع و تمام نشده باشد به مجازات جرمی که به همان میزان ازاقدامات و یا عملیات مرتکب شده است ، محکوم خواهد شد»[1] که در اینصورت قانونگذار هم جرم قاچاق انسان را به عنوان یک جرم مستقل مورد پذیرش قرار داده بود و هم اینکه در صورت تعدد معنوی مطابق با اصول کلی مندرج در ماده 46 قانون مجازات اسلامی،‌مرتکب مجازات می شد. در حالی که مطابق این ماده به نظر می رسد، ‌چنانچه عمل ارتکابی مشمول تعدد معنوی باشد،‌ دادگاه الزاماً ‌بایستی مرتکب را به جرم مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم نماید، هرچند که میزان مجازات آن کمتر از مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق انسان باشد.

1. مورد دیگری که می توان از آن به مسامحه قانونگذار درنگارش قانون مزبور یاد کرد، ماده 5 این قانون در خصوص مجازات اشخاص حقوقی است که مقرر می دارد: « چنانچه موسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرایم موضوع این قانون، ولو با نام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر مجازاتهای مقرر، پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و موسسه وشرکت به دستور مقام قضایی تعطیل خواهد گردید».

همانگونه که ملاحظه میگردد، قانونگذار دراین ماده به تعطیلی مؤسسات و شرکت های مجرم بنا به « دستور مقام قضایی» اشاره نموده است. حال آنکه در مقام توضیح «دستور دادگاه » برخی از حقوقدانان عقیده دارند که «دستور دادگاه شکل خاصی نداشته، به صورت دادنامه تنظیم نمی شود، به اصحاب دعوا ابلاغ نمی گردد و قابل شکایت نمی باشد. این اعمال فاقد اعتبار امر قضاوت شده بوده، مشمول قاعده فراغ  دادرس قرار نمی گیرند و عدول از آنها، علی الاصول بدون هیچ استدلالی جایز است؛ زیرا صدور آنها نیز استدلال نشده است».[2]

بنابراین،‌با توجه به وجود تفاوتهای اساسی بین « دستور دادگاه »‌ و « حکم دادگاه » از یک طرف و بستن و تعطیلی موسسه به عنوان مجازات اشخاص حقوقی در ماده 5 از طرف دیگر ، به نظر می رسد که قانونگذار در نگارش این ماده مسامحه ورزیده و اشتباهاً به جای عبارت « حکم دادگاه » از « دستور دادگاه» استفاده نموده است .